اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ البنك المركزي، و وزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
على صعيد آخر، أوضح راضي، أنه تم عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة، كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلا عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.
من جانبه، وجه السيسي، بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار، كما وجه باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشا مناسبا من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية، إضافة إلى وضع بلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استنادا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الانتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأضاف راضي، أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
