قدم رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مجدى محمد أمين، نموذجا لامتحان أعده للصفين الأول والثاني الثانوي أمام لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحه.
وقال أمين، إن النموذج مشكل من ١٢٠ سؤال، ومدة السؤال دقيقة واحدة، ويراعى الفروق الفردية للطلاب، لافتا إلى أن ورقة الامتحان ستكون مختلفة بين الطالب ومن بجواره لكن الأسئلة كما هى والفرق فى طريقة ترتيبها فى الورقة.
وأضاف أمين أن المركز أعد النماذج بحيث تغطى امتحانات جميع المواد، وتكون لامتحان "ميد تيرم" ومنتصف العام وأخر العام اى نماذج لـ٤ امتخانات.
وأشار إلى أن المركز يرى أنها ستكون بمثابة امتحانات تجريبية تمهيدا لتطبيقها فى الثانوية العامة.
ووجه شيحه، سؤالا إلى رئيس المركز حول استعدادهم لاستخدام ذلك النموذج فى امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح "أمين" أن المركز عرض ذلك النموذج أمام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ ثلاثة أشهر، وكان الاعتراض من جانب المطبعة السرية، حيث إن "المطبعة" تقول إن ليس لديها الإمكانيات الفنية لطبع ذلك النموذج.
وأشار إلى أنه لديه مقترح لتلافى تلك أزمة المطبعة السرية المركزية بإلغاءها، وتخصيص ١٥٠٠ مسئول بمطابع المحافظات.
كان للنائب سامى هاشم، عضو اللجنة، رأى مختلف حيث شدد على ضرورة عرض النموذج المقترح لاستطلاع رأى أولياء الأمور، رفض النواب ذلك المقترح، ليردوا عليه أن استطلاع الرأى يكون للطالب فقط.
واعتبر النائبة إنجى، عضو اللجنة، أن الامتحان المعد لابد أن يقيس قدرات الطالب فى الابداع والكتابة وليس فقط الاسئلة التى تكون اجابتها بنعم أو لا فقط.
فى المقابل، أكد النواب أن ذلك النموذج سيسهم فى حضور الطالب إلى المدرسة، وصعوبة الغش خاصة وأن عدد الاوراق سيصعب تصوير جميع أوراق ابامتخان ورفعها على الانترنت.
وكشف رئيس المركز أن المركز حاول البحث عن طريقة سريعة لحل أزمة التسريب، وكان منها ورق لا يتم تصويره بالكاميرا أو ماكينات التصوير، لكن العشر اوراق من ذلك الورق حوالى ٥ دولارت، وبالتالى سيكلف الدولة أموال طائلة.
هنا كشف أيضا "شيحة" أنه تواصل مع لجنة الإتصالات بالمحلس لبحث إمكانية عمل الامتحانات إليكترونيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
