تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تطور كبيرا خلال المرحلة الماضية، وخاصة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، لما تمتلكه مصر خلال المرحلة الحالية من إمكانيات ومقومات كبيرة توفرها للمستثمرين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار العديد من القوانين التي تخدم القطاع الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف الدول.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، من أكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، وذلك بفضل العلاقات المشتركة بين الجانبين، وتسعي الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة نظرا لحاجتها الكبيرة لقدرة الاقتصاد علي الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
وتستعد غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي لاستقبال وفد الشركات الأمريكية ، والذي يزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يضم الوفد مسؤولي أكثر من 60 شركة أمريكية، كما يزور أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال لواشنطن أواخر الشهر الجاري.
وعقد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع أعضاء الغرفة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية في مختلف المجالات، ونستعرض في يلي العلاقات المصرية الأمريكية، الاقتصادية:
وبلغت معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، سجلت الصادرات المصرية منها نحو 832 مليون دولار.
وتبلغ الاستثمارات الامريكية في مصر 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الافريقية، و 46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
