المالية: تعديلات الغرامات الضريبية تخفف أعباء الممولين

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إن إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 يجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، ويساهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة.

وأوضح صديق، أن تلك التيسرات جاءت علي النحو التالي : إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.

اقرأ أيضًا.. بالأرقام.. العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية في سطور (تقرير)

وأضاف مستشار وزير المالية، أن ذلك يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، ويتيح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية ، بحيث تنخفض نسبة الغرامات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين.