أكدت ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة فرض رقابة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، في حالة اندلع مشاكل خطيرة أو قصور في إدارة الحدود الخارجية، وهو أمر موجود بالفعل في قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت "برتود"، إن الاقتراح الذي يهدف إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية” لمنطقة شنغن، ينطوي على “إمكانية أن تتدخل (فرونتكس) في الدول الأعضاء أو بناء على طلب إحداها، لمواجهتها صعوبات على الحدود الخارجية، تتطلب إشراك الوكالة”، لكن هذه الأخيرة “يمكنها التدخل حتى دون طلب من الدولة العضو”.
وتابعت المتحدثة “من شأن هذا أن لا يكون بالطبع إلا ملاذاً أخيراً، عندما تكون مصالح الاتحاد بأكمله على المحك”.
وذكرت الناطقة باسم مفوضية شؤون الهجرة أن “المعيار الأول هو الإجراء التقليدي عند حدوث خرق ما”، أما الآخر “فهو تفعيل المادة 29 من قانون حدود شنغن، وهو احتمال موجود أصلا”. وأردفت “أود أن أكون واضحة في هذه النقطة، التي كان يساء تفسيرها في الماضي”، فـ”المادة 29 لا تعني إقصاء دولة ما عن منطقة شنغن، بل عند وجود مشكلة أو قصور خطير عند أحدى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يمكن للدول الأعضاء الأخرى إدخال حدود داخلية ضمن منطقة شنغن على أراضيها”
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
