قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه للتيسير على الممولين تم إصدار القانون رقم (29) لسنة 2018، لتعديل الضريبة على الدخل، للوفاء بالمبالغ التي تُسدد لمصلحة الضرائب استيفاءً لالتزامات الممول، حيث يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرا على الممولين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.
وأوضح صديق، أن التطبيق العملي لنص المادة 111 من قانون الضريبة على الدخل يكشف الترتيب، التي تُسدد لمصلحة الضرائب، على النحو الذي يجعل مقابل التأخير سابقًا على الضريبة المستحقة من شأنه أن يجعل العبء الضريبى على الممول كبيراً، حين يستنفذ مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يُسددها مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، الأمر الذى يؤدى لاصابة الممولين بالإحباط الذى جعلهم متقاعسين عن أداء الديون الضريبية.
وأشار إلى أن تعديل المادة (111) من القانون، يعطي الأولوية الوفاء للمصروفات الإدارية والقضائية، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، ثم الضرائب المستحقة، وأخيرا مقابل التأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
