قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والعضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، في أول حوار لها بعد توليها المنصب، إن دور القطاع المصرفي في نجاح العملية الإصلاحية كبير للغاية، وكذلك دوره في الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وأضافت «الدماطي»، في حوارها لـ«أهل مصر»، أن تخارج البنوك الأوربية من مصر، لا يعني أن الوضع الاقتصادي لمصر مقلقا، لأن هذه البنوك خرجت من دول عديدة وليس من مصر فقط، وإلى نص الحوار..
كيف استطاع القطاع المصرفي تخطي الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر منذ 2011 وحتي 2018؟
مصر مرت بالفعل بظروف صعبة خلال تلك الفترة، وخاصة فترات الثورتين التي مرت بهما مصر، في يناير 2011، و يونيو 2013، حيث أن البنوك واجهت تحديات كبير من بينها تكسير مكينات الصرف الآلي الأتي إم، نظرا لوجود انفلات أمني في تلك الفترات، فكان القطاع المصرفي يقع عليه عبئ كبير لتوصيل مرتبات المواطنين واحتياجتهم من البنوك، وكذلك فترات الإضرابات التي شهدتها الدولة، وهو ما أثر على الاقتصاد بشكل عام ورفع من معدلات الديون في تلك الفترة، فالبنوك مرت بفترات عصيبة خلال تلك الأعوام ، فنتيجة لتلك الأحداث والإضرابات التي كانت تحدث داخل مصر، كان من الصعوبة فتح اعتمادات مستندية من البنوك.
ماذا عن تخارج بعض البنوك الأوربية من مصر؟
تخارج البنوك ليس في مصر وحدها، البنوك التي تنهي أعمالها في مصر، تنهي في العديد من الدول، نتيجة للظروف المالية الصعبة، مثلا بنك باركليز، تخارج من إفريقيا بالكامل، ومن بعض البلاد الأخرى، والسيتي بنك تخارج من قطاع التجزئة في العالم، ليس المقصود مصر، ولابد ألا ننسى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المؤسسات المالية العالمية.
ماذا عن أسعار الدولار الفترات الماضية؟
الدولار تراجع فعليا عقب قرار التعويم، وسجل قبل التعويم سجل 21 جنيها فى السوق السوداء، وهو ما خلق حالة تضخم فى الاقتصاد المصرى، وهناك إجراءات اقتصادية تدعم تراجع الدولار تدريجيا خلال الفترة المقبلة، من بينها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبانه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
هل هناك تراجع لمعدلات التضخم؟
البنك المركزي والسياسة النقدية وضعت مجموعة من الأدوات لكبح التضخم خلال الفترة الماضية بحكم أنه أهم أهداف السياسة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار، وقرار تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم كان له دور كبير في ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية وصلت لنحو 35.3%، وعلى مدار 7 أشهر رفع المركزي أسعار الفائدة نحو 6 أو 7% نتيجة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم كما أنه رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 14%؛ لسحب السيولة والتقليل من معدلات التضخم، ووضع هدفا رئيسا للبنك، بوصول التضخم لنحو 13%، مع نهاية 2018، وبالفعل تم تحقيقه في أول 4 أشهر من العام، وهذا يعتبر إنجازا في حد ذاته.
ما أهمية تخفيض سعر الفائدة للمناخ الاستثماري في مصر؟
تخفيض سعر الفائدة له أهمية كبيرة للمناخ الاستثماري في مصر، كلما قلت التكاليف التمويلية متمثلة في الفوائد كلما كان هناك تشجيع للقطاعات الإنتاجية على الاستثمار، وزيادة الاستثمارات القائمة، عن طريق إحلال الأدوات والمعدات الجديدة محل المعدات القديمة، وكذلك إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وأسعار الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات للجنة السياسات النقدية تم تخفيضها لنحو 2%، وفي الاجتماع المقبل خلال الشهر الجاري سيتم الإبقاء أيضا على أسعار الفائدة؛ نظرا لأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الحالى طبيعية، نتيجة لإجراءات الحكومة.
ما هو دورك كعضو منتدب لشركة يونيون كابيتال مع صندوق مصر لرأس المال المخاطر لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة؟
سيتم إعداد الدراسات الخاصة بالشركات المتعثرة وتحديد طبيعة المساعدات التي يحتاجها كل مصنع سواء ماليا أو إداريا، عن طريق قروض متوسطة الأجل أو تمويل رأس مال عامل، أو من خلال ضخ تمويل في رأس مال بعض الشركات إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
ما تأثير دعم الحكومة للشمول المالي خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على خطوات الإصلاح الاقتصادي؟
هناك العديد من السياسات التي اتبعها القطاع المصرفي دعما للشمول المالي، من بين تلك السياسات شهادة أمان وكذلك فتح حسابات للعديد من المواطنين ونظام المدفوعات الجديد مثل نظام الإنترنت بنك والموبايل بنك، عن طريق استخدام الموبايل والإنترنت في عمليات تحويل الأمول والعمليات البنكية، فتوفير تمويلات المشروعات متناهية الصغر، تعد إحدى آليات الشمول المالي التي تنفذها البنوك المصرية.
المشروعات المتناهية الصغر، مازالت لا تجد التمويل الكافي الذي تنطلق معه، لماذا؟
لا نستطيع القول بأن المشروعات المتناهية الصغر لا تجد التمويل، لأن الأرقام تثبت أن توفير التمويل المالي للمشروعات متناهية الصغر متزايدة باستمرار خلال الفترات الماضية، من بين تلك المشروعات توفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتم تسكين 101 ألف أسرة، والذي يعد أحد آليات الشمول المالي، وتوفير بعض التمويل للمشروعات مثل دمياط للآثاث، وكذلك إدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
ما دور البنوك في الخدمة المجتمعية؟
بشكل عام بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي داخل مصر تحدد جزءا من أرباحها للخدمة المجتمعية، كما أن اتحاد البنوك تحت قيادة هشام عز العرب شارك في تطوير العشوائيات بمنطقة حلوان، بمبالغ تصل لـ170 مليون جنيه، بجانب التبرعات التي يقدمها القطاع المصرفي في العديد من المجالات كالصحة، وصناديق تحيا مصر والتي تمول مشروعات كثيرة.
ماذا عن استحقاقات الشهادات ذات العائد المرتفع، وتأثيرها على القطاع المصرفي؟
البنوك تمتلك نحو 3.4 تريليون جنيه، والشهادات ذات العائد المرتفع والتي تمثل نحو 800 مليار جنيه، لا تعتبر قلقا للقطاع المصرفي، العملاء يفضلون الخروج من تلك الشهادات والدخول في أخرى، فليس هناك خروج لذلك الرقم، وإنما صرف استحقاقتها.
ماذا عن إشادة المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد المصري؟
الإشادة بالاقتصاد المصري، شيء جيد ويجذب مزيدا من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، كنتيجة طبيعية لما عكسته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الحقيقية لبرنامج الإصلاح.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
