تزداد نسبة تمثيل المرأة بين أصحاب الدخول المنخفضة في معظم دول العالم، ولا خلاف على أن الشرائح ذات الدخل المنخفض تعيش في ظروف سيئة للغاية، لاسيما في الدول التي ينخفض فيها الإنفاق الحكومي، وفي ذات الوقت الذي لم توضع فيه التساؤلات حول النظام الضريبي في مقدمة أولويات حركات حقوق المرأة، فثمة حاجة ملحة إلى تعميم النوع الاجتماعي في القضايا المالية.
وبالنظر إلى النظام الضريبي، نجد أنه يؤثر على المرأة بسبب أنماط توظيفها التي تتضمن الأجور، وحصتها من العمل غير المدفوع، وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى حيازة الممتلكات والأصول. فالمرأة، على مستوى العالم، تقضي مزيدًا من الوقت يتراوح من مرتين إلى عشر مرات، في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مقارنة بالرجل.
وقد يعني هذا أن المرأة لا تخضع إلى الضرائب المباشرة، لكنه يشير إلى أن المرأة لديها مصادر أقل لتغطي التزاماتها الضريبية، أضف إلى ذلك كونها مستبعدة من الحصول على المزايا التي يمنحها إياها النظام الضريبي، مثل: أنظمة المعاشات القائمة على المساهمة. في الدول منخفضة الدخل، يتم تحصيل حوالي ثلثي الإيرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة، وفي بعض هذه الدول، حيث تميل المرأة إلى شراء الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية للمنزل، تؤثر بشدة نظم الضرائب القمعية -مثل تلك التي تعتمد على الضرائب غير المباشرة، مثل: ضريبة القيمة المضافة- على دخل المرأة، وبالتالي تؤثر على قدرتها الشرائية، ويهدف هذا البحث إلى تقييم العدالة الضريبية في مصر من خلال التركيز على النوع الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
