أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية تأييد الحكم الصادر ضد الناشط السياسي السكندري محمد حامد، عضو الحزب وأمين الإعلام السابق بالمحافظة بالحبس عام مع الشغل وغرامة 10 الاف جنيه في القضية رقم 80 لسنة 2014 جنح اقتصادية.
وأعلن الحزب في بيان صحفي له أنه يقدم كل الدعم القانوني لمحمد حامد فور بدء إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر بحقه.
وأشار حزب التحالف أن محمد حامد قدم من خلال هيئة الدفاع للمحكمة كافة المستندات التي تفيد براءته من تهمة السب والقذف في حق محافظ الإسكندرية الأسبق والذي نفى بنفسه وهو المجني عليه تلك الجريمة عن حامد.
وتعجب الحزب من توافر كافة أدلة البراءة لمحمد حامد ومع ذلك يتم تأييد الحكم بتلك الطريقة بحق شاب في مقتبل العمر وأن المحكمة لم تأخذ في عين الاعتبار أنه لم يرتكب أية جريمة باعتراف المجني عليه.
وأضاف الحزب أن القضية بها العديد من علامات الاستفهام فكيف يصدر في بيان مديرية الأمن بعد القبض على محمد حامد أنه أمين تنظيم الحزب وهو يحمل كارنيه عضوية موقع عليه من أمين التنظيم وهذا يدل على أخطاء جسيمة في المعلومات أو إساءة متعمدة لقيادات الحزب.
فيما أستنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي صدور أحكام بالسجن في قضايا نشر وأن هذا يعد مؤشر خطير قد يطول الجميع فيما يتعلق بالحريات.