«برلمانية» تفتح ملف سرقة دعم قمح الفلاحين بالقليوبية

تقدمت البرلمانية منى منير، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية بسؤال الي وزير الزراعة بشأن عمليات سرقة دعم قمح الفلاحين بالمحافظة.

وتساءلت عضو مجلس النواب عن دور الأجهزة الرقابية ووزارة الزراعة تجاه عمليات استيلاء بعض أصحاب الصوامع بمنطقة العبور على المال العام، المتمثل في دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.

وأوضحت منير أن المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، والمتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قاموا باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 100 جنيه لكل طن.

وأضافت أن المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها 26026 طنًا، ولكن تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844،72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184.540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيها. وقد تكررت نفس الحادثة بشركة صوامع الشماشرجى، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، وتم اكتشاف وجود عجز في كميات القمح.

ولفتت البرلمانية إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد مخالفات ضخمة هذا العام وقد تحققت معدلات غير مسبوقة في توريد القمح المحلي لتصل إلى 5 ملايين طن قمح بعد أن كان لا يزيد التوريد على 3.5 مليون طن، ولكن تم اكتشاف ان التوريد الحقيقي لا تزيد على 3 ملايين طن قمح محلي وانه تم ادخال مليون طن "على الورق" فقط بينما لم تدخل فعليًا إلى الصوامع والشون! محققين مكاسب هائلة من وراء هذا التلاعب وصل إلى 122 مليون جنيه.

وأكدت على ضرورة تشكيل لجان لضبط تلك الشون ومنعها من استقبال أو صرف أي كميات اضافية من الاقماح واجراء جرد فعلي للكميات الموجودة بداخل تلك الصوامع عن طريق لجان محايدة من أجهزة رقابة دون الاحالة الي تلك اللجان المشكلة من وزارتي التموين والزراعة والتي تشرف على تلك الصوامع باعتبارها المسئولة عن استشراء تلك الظاهرة مع عدم السماح لها بصرف أي كميات بعد اغلاق موسم التوريد يوم 15 يونيو الحالي.

وطالبت بضرورة إجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن ما حدث في صوامع القليوبية من الممكن ان يحدث في باقي المحافظات، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب والجهات المعنية مثل أعضاء اللجان الفنية من الرقابة والشئون القانونية والمتابعة والمالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة في نطاق محافظة القليوبية وهي 4 شركات صوامع متعاقدة لتوريد وتخزين الأقماح لضبط اعمال الفساد والاستيلاء على المال العام.

وحذرت البرلمانية من التلاعب في كميات تخزين الأقماح المحلية التي تتم في غالبية شون القطاع الخاص وهو ما يعني ضرورة تشديد الرقابة على تلك الشركات التي تقوم بالتلاعب بأموال الفقراء واعطاء فرصة أكبر للقطاع العام لأداء دوره.