تفاصيل خطة الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة للدولة

كتب : أسامة منصور

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خطة عمل وزارة المالية، لتطوير إدارة المالية العامة، والتي تشمل نظام المشتريات والتعاقدات الحكومية أحد أهم محاور العمل، قائلا: إن الفترة الحالية ستشهد استكمال الدراسات التحضيرية ذات الصلة بإعداد المنظومة المصرية للتعاقدات الحكومية الإلكترونية، وميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا.

وأكد "معيط" خلال خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي حول أفضل الممارسات في تطبيق نظام التعاقدات الحكومية الإلكتروني اليوم "الأحد"، على حرص الوزارة على الإعداد الجيد لتفاصيل المنظومة والنظر في تحقيق التكامل والترابط بينها وبين منظومة الشبكة المالية للحكومة المصريةGFMIS، بهدف تحقيق أهداف المجلس القومى للمدفوعات، ومنها التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل إلكترونى.

وأوضح وزير المالية، أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية تعمل بكفاءة لمراجعة المنظومة الإلكترونية الحالية والوقوف على الوظائف المتاحة بها ومدى تغطيتها ومناسبتها لما يستهدفه القانون الجديد من إجراءات تعاقدية، مطالبا العاملين بالوزارة والمشاركين في ورشة العمل بأهمية بذل المزيد من الجهد وضرورة انتقال الخبرة من القيادات والكوادر ذات الكفاءة إلى الصفوف الثانية والثالثة.

وذكر أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.