تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء جمال عبدالباري جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة التعديات واسترداد الاراضي.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وإستراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمتابعة مستمرة على مدار الساعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء جمال عبدالباري بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الرى والصرف؛ وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية؛ الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة قامت بتأمين تنفيذ (12) قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالمدن العمرانية الجديدة؛ والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات نجحت في تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية
وقامت مديرية أمن كفر الشيخ بتأمين تنفيذ (18) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة؛ ومديرية أمن الشرقية بتأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة حالات تعدى متنوعة؛. وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من تأمين تنفيذ إزالة حالات تعدى على مساحة (6فدان)؛ ومديرية أمن البحيرة قامت بتأمين تنفيذ (13) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة؛. أما مديرية أمن المنوفية فقد نجحت في تأمين تنفيذ (45) قرار إزالة تعديات متنوعة؛ ومديرية أمن سوهاج تمكنت من تأمين تنفيذ (71) قرار إزالة تعديات متنوعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وجارى إستمرار الحملات.