نجحت الحكومة في ليتوانيا في الانضمام إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى لتصبح العضو رقم 35 فى هذه المنظمة الأوروبية، وذلك بعد جهود مضنية بذلتها الحكومة بإقرار سياسة التقشيف وإلغاء ثلث الوظائف وخفض الأجور بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30 %، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى بنسبة 4 %.
وأوضح سولفيتا جولب من وكالة الاستثمار فى ليتوانيا كيف أن الدراسات الاقتصادية المفصلة والنصائح التي قدمها خبراء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ساعدت البلاد فى دعم نموها ومتابعة الإصلاحات اللازمة، وكيف أن القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي وقيمته 7،5 مليار يورو ساعدها فى التطور والنمو.