تحولت منطقة "بر الوكير" القطرية إلى مقلب نفايات تلقى فيه قمامة الأتراك الذين يقطنون هناك وسط غياب متعمد من الجهات الرقابية التي أُمرت بغض الطرف عن الكوارث المتوقع حدوثها صحيًا وبيئيًا في هذه المنطقة نتيجة لتراكم أطنان من السلع الفاسدة القادمة من إيران وتركيا.
واعترفت وزارة البلدية والبيئة بالفضيحة بعد تزايد الحوادث المترتبة على تزايد كمية المنتجات المنتهية الصلاحية، فتحركت على استحياء وقامت بإعدام 65 شحنة فقط بلغ وزنها ما يقارب 238.5 طن.
وقابل تلك الإجراءات برفض السلع العربية و زيادة عدد الشحنات القادمة من تركيا بنسبة 48% والقادمة من إيران بنسبة 62%، كما أمر بتمكين طهران وأنقرة من الأسواق القطرية وأمطروها بالمنتجات الفاسدة.