قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إلغاء عطاءات سندات الخزانة جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، موضحا أن الوزارة تتخذ هذا الإجراء لحماية الموازنة العامة للدولة من ارتفاع فؤائد الديون.
وكانت "أهل مصر"، قد تواصلت مع مصادر بوزارة المالية، لكشف حقيقة إلغاء العطاءات خلال عطاءات سندات الخزانة لـ3 مرات متتالية، والتي كشفت على أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
وألغت وزارة المالية أمس الاثنين للمرة الرابعة على التوالي، عطاءات سندات الخزانة، بقيمة 3 مليارات جنيه، بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
