يعد النمو الاقتصادي المصري، أحد أولويات الحكومة على طريق تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره وسيلة أمان للمستثمرين، لطمأنتهم عما وصل إليه الاقتصاد المصري، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو لنحو 5.7 لـ6% خلال العام الجاري، لتقليل معدلات الديون لنحو 92%، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% خلال العام المالي الحالي.
وأعلنت وزارة المالية عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 3%، لتصل لنحو 5.3% بدلا من 2.3 في عام 2012/2013، ويأتي ذلك لتبني الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الصعبة، وتنفيذ برنامج إصلاحي بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى.
اقرأ أيضا.. المالية توافق على إعفاء بذور "دود القز" من الجمارك
من جانبها قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصاد المصري أصبح من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط، وأن الاقتصاد المصري يُبدي دلائل قوية على التعافي، وذلك عقب لقائها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك.
وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضا.. الإصلاحات التشريعية والهيكلية "كلمة السر" لجذب الاستثمار الأجنبي (تقرير)
وتستهدف وزارة المالية، زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى 5.8% خلال العام المالى الجارى 2018-2019، فى مقابل معدل نمو 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، كما تسعي للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإيرادات العامة بزيادة الحصيلة الضريبية ورفع كفاءة المنشأت الإقتصادية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وكذلك تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة، ما يقلل من عجز الموازنة ويحقق فائضا مناسبا
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشواديفي، إن الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يسير بخطي ثابته، وفقًا لما أعلنت عنه العديد من المؤسسات المالية العالمية، والتي رفعت من النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن المراجعات المتتالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة أعطت الثقة لدي العديد من المستثمرين خاصة في ظل التوجه نحو توفير التسيرات المختلفة للقطاع الصناعي، موضحا أن القدرة التصنعية لأي دولة، هي أساس إنطلاق وتغير معدلات النمو.
من جانبه أوضح شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، أنه لكي تعطي الإصلاحات الاقتصادية تأثيرها على معدلات النمو، لابد من تسهيل الإجراءات الضريبية، والأعباء الكبيرة التي تقع على القطاع الصناعي، وتقديم أوجه الدعم والمساندة الفعلية، من خلال اتخاذ قرارات هامة تساهم في رفع العملية الصناعية في مصر.
وتابع الخبير الاقتصادي: إن التوسع في التصنيع مهم للغاية، وعلى الحكومة توفير كافة التيسيرات للمصنعين، من أجل أن تتغير معدلات النمو، لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ولتوفير فرص العمل المختلفة.
ونشرت وكالة بلومبرج للأنباء، استطلاع رأي لعدد من الاقتصاديين، أمس الإثنين، والذين أكدوا على نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2% خلال العام الجاري، كما توقعوا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المقبل، وبنفس النسبة في 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
