ظل الوضع
الاقتصادي والاجتماعي في غزة يتراجع منذ أكثر من عشر سنوات ، لكنه تدهور بشكل كبير
في الأشهر الأخيرة ووصل إلى نقطة حرجة، وقد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس
خلال جلسته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم
المتحدة في دورتها الـ73 عن تسريع عملية السلام بما لا يضر بمصلحة الفلسطنيين أو
المساس بأرضهم لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي، بسبب الحرب في غزة.
وتتحول
الأمور إلى ذروتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن
يقدم الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عناوين يمكن أن تقلب
الموازين بشكل لن يقبله العرب أو الفلسطنيون.
وقد حذر البنك
الدولي في تقرير أصدره يوم الثلاثاء قبل اجتماع سنوي رفيع المستوى للمانحين -
المعروف بلجنة الارتباط الخاصة - على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
الـ73 في نيويورك من كارثة تدهور الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة.
وقال البنك
الدولي، إن المساعدات المقدمة من المانحين والتي تتناقص لم تعد قادرة على وقف
التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة،ويعتزم البنك الدولى تقديم هذه المعلومات
إلى ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والسلطة
الفلسطينية التي من المتوقع أن تحضر الاجتماع.
وتجتمع لجنة
الارتباط المؤقتة مرتين في العام وتستمر في التجمع على الرغم من عملية السلام
المتعثرة والتوترات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.
وقالت صحيفة
جوارليزم بوست أنه من المتوقع أن يتصارع المشاركون في هذا الاجتماع بشكل خاص مع
قرار الولايات المتحدة بعدم إرسال مبلغ 200 مليون دولار المتوقع من المساعدات
الثنائية للسلطة الفلسطينية للسنة المالية 2017 وقرارها بوقف تمويلها إلى وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ، والتي بلغت 360 مليون دولار سنوياً.
وفقاً لتقرير
البنك الدولي ، فإن الاقتصاد في غزة في حالة "انخفاض حر"، مسجلاً نمواً
سلبياً بنسبة 6٪ في الربع الأول من عام 2018، كما يبلغ معدل الفقر في غزة 54٪ ،
مما يعني أن كل شخص ثاني يعيش تحت مستوى خط الفقر.
وقال مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة، إن زيادة الإحباط تتغذى على
التوترات المتزايدة التي بدأت بالفعل تتحول إلى اضطرابات وتعوق التنمية البشرية
للسكان الشباب في المنطقة.
وقال البنك
الدولي يوم الثلاثاء: "لم يعد من الممكن مواجهة التدهور الاقتصادي في كل من
غزة والضفة الغربية من خلال المساعدات الخارجية ، التي تشهد انخفاضا مطردا ، ولا
من القطاع الخاص الذي لا يزال محصورا بالقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى
المواد الأولية".
وأضاف البنك
الدولي، إنه مع انخفاض التمويل من المانحين وعجز عام كامل قدره 1.24 مليار دولار،
يتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 600 مليون دولار، إلى أنه: "يجب حجب عائدات التخليص (الضريبة وضريبة القيمة المضافة
التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) والتي تقدر بنحو 350 مليون دولار
سنوياً".
وألقى باللوم
على عدد من العوامل ، بما في ذلك القيود الإسرائيلية على السلع والتحركات في غزة ،
وعقوبات السلطة الفلسطينية ضد القطاع الذي تسيطر عليه حماس في محاولة لإجبار حماس
على التخلي عن سلطتها هناك.
ويذكر أنه منذ
التوقيع على اتفاقات أوسلو قبل خمسة وعشرين عاماً ، لم يكن رئيس الولايات المتحدة
ثقيلاً في مقاربته للسلطة الفلسطينية ، التي تتضمن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة
لإسرائيل، و قطع المليارات من الدولارات من المعونة الأمريكية بما في ذلك وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل، وهي خطوة ينظر إليها على أنها مقدمة لإنهاء أي أمل
في "حق العودة" الفلسطيني في إسرائيل، ومؤخراً إغلاق البعثة الفلسطينية
في واشنطن.
على الرغم من أن
الرئيس ترامب أعرب طوال الوقت عن استعداده لعكس مساره إذا ما وافق عباس على لعب
الكرة ، أصبح من الواضح أن الإدارة مستعدة لنقل الأمور إلى نقطة اللاعودة.
على هذا النحو ،
يسلط العديد من المراقبين الضوء على خطر استخدام تكتيكات الأرض المنكوبة في عملية
متقلبة وغير مستقرة بطبيعتها، أي ما لم تكن واشنطن والقدس ، بدعم من الدول العربية، على استعداد لإدخال متغيرات جديدة بالكامل من جانب واحد في المعادلة - في خطر
تخليص عباس تمامًا - وقبول النتائج المترتبة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
