أصدرت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعاوى المقامة من خالد على وعلى أيوب المحاميين وآخرين، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
صدر الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرى، وهو الأمر الذى أكده خالد على، عبر حسابه على "فيسبوك".
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى في أثناء استقبالهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
