أعلن علماء أن التغيرات المناخية ستكلف الولايات المتحدة 250 مليار دولار سنويا كما أنها ستعاني أكثر من غيرها من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، وتقول كيت ريكي، من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالولايات المتحدة، في مقال نشرته مجلة Nature Nature Change: "اكتشفنا زيف الفكرة السائدة اليوم التي تقول إن الولايات المتحدة ليست المستفيد الأكبر من اتفاقية باريس للمناخ، بل الصين وبلدان أخرى. وتظهر سيناريوهات مختلفة أن الولايات المتحدة هي المتضرر الأكبر من عواقب ارتفاع درجات الحرارة حتى عند مقارنتها مع الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم".
ومن أجل حماية الأرض، وقعت دول العالم في ديسمبر 2015 اتفاقية باريس للمناخ، التي كانت أول اتفاقية عالمية في هذا المجال، حيث التزمت الدول بموجبها بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال العقود المقبلة، ويدرس معظم العلماء مناخ الأرض، وليس لديهم أي شك في أن ارتفاع الحرارة أمر وارد وسيغير جذريا شكل الأرض، إذا لم يتم بشكل ما وقف هذا الارتفاع في مستوى 1.5 درجة مئوية وهذا ما تؤكده الأقمار الاصطناعية وآلاف محطات الأرصاد الجوية والعوامات في البحار ومئات نماذج الكمبيوتر لمناخ الأرض.
وقد شكك الكثيرون في إمكانية تنفيذ الاتفاقية، ومن ضمنهم الولايات المتحدة؛ لذلك قررت ريكي وفريقها العلمي معرفة هل كان انسحاب واشنطن من الاتفاقية مُبَررا اقتصاديا ومناخيا كما يكرر الرئيس ترامب وأنصاره، وكشفت النتائج أختلاف عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري من دولة إلى أخرى، لن تتضرر وعلى سبيل المثال بلدان شمال أوروبا وروسيا وكندا من ظاهرة الاحتباس الحراري، بل على العكس سيحصل تطور في أوضاعها، ووفقا للعلماء يعود ذلك إلى أن متوسط درجات الحرارة حاليا في هذه البلدان، دون درجة الحرارة المثالية للاقتصاد، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة المحاصيل الزراعية وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة في قطاع الصناعة.
ومن أجل ذلك، جمع الفريق العلمي جميع العواقب الاقتصادية والاجتماعية المحتملة ذات العلاقة بظاهرة الاحتباس الحراري، وتقييم "مساهمة" كل منها في الاقتصاد، وفي المقابل، ستتضرر بلدان كثيرة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وأكثرها تضررا ستكون الولايات المتحدة والهند، حيث ستكلفهما عواقب ارتفاع درجات الحرارة 250 و206 مليارات دولار على التوالي سنويا، كما يشمل هذا التضرر الصين والمكسيك والبرازيل.
وبحسب ريكي وفريقها، تعد النتائج مفارقة اقتصادية، فضحايا ارتفاع درجات الحرارة يطالبون إما بإلغاء اتفاقية باريس أو تخفيف بنودها لصالح الدول النامية، في حين تلتزم بالاتفاقية جميع البلدان التي ستستفيد من ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
