اختتمت أمس بالعاصمة التونسية فعاليات الإجتماع السابع للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة، والتى عقدت خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2018، بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عام الديوانة التونسية وأعضاء الوفدين المصرى والتونسي، بهدف تعزيز وتدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين فى المسائل الجمركية على وجه الخصوص.
وأكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، علي أهمية دور الجمارك في دعم العمل الاقتصادي، وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لتدعيم ما تم انجازه والمضي قدما لبلوغ أرقي المستويات في الأداء الجمركي لتحقيق الأهداف المنشودة، ومواكبه كافة التغيرات والتطورات علي المستوي العالمي، وتمني إستمرار هذه اللقاءات لتدعيم العمل المشترك والقضاء على كافة العقبات التي تعيق حركة التجارة البينية بين الشعبين الشقيقين.
ثم بدأت فعاليات الجلسات بإطلاع اللجنة علي محضر الإجتماع السادس للجنة الجمركية التونسية المصرية المنعقد بالقاهرة يومي 16 و 17 يناير 2016، وتم مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وحجم المبادلات التجارية بين البلدين منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة الجمركية المشتركة.
واستعرضت اللجنة ماتم التوصل إليه بخصوص تنفيذ إتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين، وإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ( إعلان أغادير)، وأكدت اللجنة علي أهمية دور المصالح الجمركية بين البلدين في تسهيل وانسياب حركة البضائع المتبادلة من خلال تقليص اجال الإفراج الجمركي وضرورة تفعيل دور نقاط الاتصال لحل الإشكاليات الجمركية وتبادل التشريعات واللوائح والتطبيقات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات التفضيليه المبرمة بين البلدين.
وتم التوافق على ضرورة وضع آلية ناجحه لنشر جميع شهادات المنشأ الصادرة في إطار اتفاقية تنمية وتيسير التجاره العربية من قبل غرف التجارة والصناعه التونسية مما سيمكن السلطات المختصة المصرية من إجراء مراقبة الكترونية عبر هذا الموقع للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة، وتطبيق الأحكام المتعلقة بهذا المجال والمنصوص عليها ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية ( اتفاقية أغادير )، والاتفاق الثنائي للتبادل الحر للتحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة في مختلف هذه الأطر التفاضليه، والتأكد من احترام المنتجات المتبادلة لشروط وقواعد المنشأ وكذا كافة المستندات الجمركية محل طلب التحقق.
وعرض الجانب التونسي ما انتهت اليه التوصيات المنبثقة عن الاجتماع العاشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي في مجال الأعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية الغير غذائية المنعقد بتونس يومي 11 و12 سبتمبر 2017، وطلب التعجيل في المضي قدما في هذا المجال لما له من أثر علي حركة التجارة البينية، ووعد الجانب المصري بإحالة هذا الموضوع للجهة المختصة للعمل على إنجازه.
وفى مجال التكوين والتدريب تم عرض الدورات التدريبية المزمع عقدها بالمعهد القومي للتدريب الجمركي والخطة التدريبية للعام 2018/2019 للعاملين في مصلحة الجمارك المصرية والخطه الإقليمية التي تراعي احتياجات الدول الأعضاء حيث إتفق الجانبان علي تبادل الزيارات بين مسؤولي التكوين والتدريب للإطلاع علي تجربة كل منهما وضبط برنامج عمل لإنجاز دورات تدريبية مشتركة في المجال الجمركي.
ورحب الجانبان بتوقيع إتفاق الإعتراف المتبادل بالمتعامل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير بمصر بتاريخ 13 ابريل 2016 وأحاط الجانب التونسي نظيره المصري بأنه بصدد وضع الترتيبات اللازمة لإدخال الإتفاق حيز التطبيق في اقرب وقت.
وناقشت اللجنة مذكرة تفاهم حول تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات لما لذلك من أثر علي البيانات المتبادلة وبما يشمل شهادات المنشأ والمشغل الاقتصادي المعتمد للعمل على تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين .
واستعرض الجانبان تجربتهما في مجال النافذة الواحدة (single window) وقام الوفد المصري بزيارة إلي شبكة تونس للتجارة حيث إطلع علي منظومة الشباك الموحد الالكتروني.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين الجانبين لتوحيد المواقف والاراء في المجال الجمركي على الصعيد الدولي في إطار المنظمة العالمية وفي إطار متطلبات الإتحاد الجمركي العربي بجامعة الدول العربية وكذا التنسيق بين الجانبين لمراجعة قواعد المنشأ الأورومتوسطية خلال الإجتماعات التنسيقية التي تنظمها الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
