شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي يضم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ايماناً من الدولة بحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومتطورة في أي وقت وكل مكان مع ضمان خصوصية وسرية البيانات الخاصة به.
ومن جانبها أكدت "السعيد"، على أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومحاورها وخاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات مؤكدة أن الهدف من موضوع البروتوكول والذي يختص بـضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يسير في الاتجاه ذاته الذي تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات من جانب المواطن وتسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها مع تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وأشارت "السعيد" إلى أن حرص وزارة التخطيط على دعم وتوقيع ذاك البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الدور المنوطة به فيما يخص تحديث نظم الإدارة الحكومية وتطوير نظم وأساليب العمل الإداري وتحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري بالدولة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن هذا البروتوكول الثلاثي يأتي تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضاري مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع كافة القطاعات لتطوير المنظومة التكنولوجية بما يساهم في الإسراع من عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضا أهمية التحول الرقمي في مكافحة الفساد، ورفع كفاءة العمل، وزيادة انتاجيته، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الاداري بالدولة.
ويهدف البروتوكول الى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاماً للرقابة وحداً للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي المنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
