استمعت نيابة الأموال العامة الكلية، لأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من النيابة فى القضية رقم رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، لفحص العضويات المستثناة بالنادى والمكونة من عضوا ماليا وآخر إداريا وآخر قانونيا من غير أعضاء اللجنة السابقة، تقريرها عن العضويات المستثناة بالنادى فى الفترة من عام 2014 وحتى يوم 15 أبريل، للنيابة، والذى تضمن رأيها القانونى عن الإجراءات التى اتبعت فى قبول العضويات
كما استمعت لأقوال اللجنة من أجل شرح التقرير النهائى الذى تم تقديمه للنيابة، وإن النيابة اطلعت على بيان اختصاصات مجلس ادارة النادى فى قبول العضويات، وسلطته فى الموافقة والجهات التى يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها فى الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها، والمبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات.
وتسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية.
كما استمعت نيابة الأموال العامة بالجيزة اليوم الأربعاء إلى أقوال كلًا من محمود عزمي، ومحمد جمعة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة لفحص العضويات المستثناة بالزمالك وإضطلاعهم على ما جاء بالتقرير الذى أعدته اللجنة، والذي جاء به أن مجلس إدارة نادي الزمالك أهدر ٢٧٠مليون جنيه بالعضويات المستثناة.
وسلمت اللجنة المستثناة وفق صحيح القانون وسند تلك الإجراءات ومواد القانون الحاكمة لعمل هذه العضويات والجهات التى يتعين إخطارها وبيان النسبة المقررة قانونا فى قبولها.
إحالة فني صوت قاعة محكمة "اقتحام الحدود الشرقية" إلى النيابة