فرحة غامرة انتابت ملايين المصريين فور إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها "التاريخي" ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
لكن هذه الفرحة لاتزال مؤقتة، إذ أن الحكم ليس نهائيا حيث يمكن للحكومة الطعن على الحكم - إذا ما أرادت ذلك - أمام المحكمة الإدارية العليا التي من شأنها تأييد حكم البطلان أو إلغائه.
في هذا السياق، أكد المستشار عاطف النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي، أن نص الحكم الصادر صباح اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يقضي ببطلان القرار المتعلق بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن ليس نهائيًا.
وأضاف النجمي، أنه "إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم تُصبح الاتفاقية باطلة وفي هذه الحالة من المتوقع أن تستصدر الحكومة قانونا من البرلمان يعطي لها حق التوقيع على الاتفاقية بعيداً عن الرقابة القضائية، وقد يتضمن منع إقامة مثل هذه الدعاوى حتى لا تكون هناك رقابة قضائية على قرارات الحكومة".
وأوضح المستشار القانوني، أن التزام السعودية بالحكم يتوقف على الاتفاقات المسبقة بين البلدين بمدى التزام كل منهما بأحكام الدولة الأخرى، وفي حال وجود اتفاق بينهم سيصبح ملزما لها.
من جانبها، وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، الحكم بأنه عنوان الحقيقة وملزم للحكومة، مضيفة أنه لا يمكن إحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الحالي انتظارًا لموقف الحكومة بالطعن أمام الإدارية العليا.
وأكدت «تهاني» أن حكم مجلس النواب ملزم بانتظار الإدارية العليا في حالة طعن الحكومة على الحكم، خاصة أن القضاء الإداري هو الذي يراقب التزام الحكومة بالقانون وبالتالي عليهم احترام أحكام القضاء.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم بقبول دعاوى الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
