وزارة السياحة تعيد تخصيص 4 ملايين متر لمستثمري البحر الأحمر

كشفت مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن وزارة السياحة المصرية ستعيد تخصيص 4 ملايين متر مربع، معظمها في محافظة البحر الأحمر، لمستثمرين قبل نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تنسق لاستمرار المشروعات التي تم سحب الأراضي منها شريطة الالتزام بسداد علاوة سعرية على الاتفاقيات القديمة، كما أنها العلاوة السعرية ستراعي تكلفة الفرصة البديلة في عملية التسعير والتقييم لهذه الأراضي.

وكانت هيئة التنمية السياحية التابعة للوزارة، قد ألغت تخصيص 4 ملايين متر مربع في وقت سابق من هذا العام، لعدم إلتزام المستثمرين ببرنامجهم الزمني لتنفيذ المشروعات، ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي التي أعقبت انتفاضة 2011، وبعض أعمال العنف المسلح. غير أن القطاع بدأ الآن يستعيد عافيته تدريجيا.