ساھمت سیاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنتها كلًا من الحكومة، والبنك المركزي المصري في تصحیح الاختلالات الهیكلیة الداخلیة، والحد من تأثیر الصدمات الخارجیة التي قد یتعرض لها الاقتصاد المصري، وقد تمحور البرنامج حول انتهاج سیاسة ضبط مالي وتنویع مصادر تمویل العجز، وتحریر سعر الصرف، وتطبیق سیاسة نقدیة تقییدیة لاحتواء الضغوط التضخمیة.
وأدت نتائج تلك السیاسات إلى تحسین الظروف المالیة الكلیة، ودعم استقرار النظام المالي، لانخفاض المخاطر النظامیة التي قد تنتج عن خروج رؤوس الأموال الأجنبیة، ونقص السیولة بالعملة الأجنبیة لدى القطاع المصرفي في ظل مرونة سعر صرف العملة المحلیة وانخفاض عجز میزان المعاملات الجاریة، وفقا لما جاء في تقرير المالي لعام 2017، وذلك من خلال التالي:
1- أدت سیاسة تحریر سعر الصرف بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي إلى تحسن عجز المیزان التجاري في عام ٢٠١٧، كما انعكس تحسن حركة التجارة العالمیة علي إیرادات قناة السویس، بجانب ارتفاع تحویلات العاملین بالخارج، كما ارتفعت إیرادات السیاحة نتیجة الاستقرار الأمني والسیاسي لیتراجع بذلك عجز میزان المعاملات الجاریة خلال عام ٢٠١٧.
2- أدى تحسن المؤشرات الاقتصادیة المحلیة، واستمرار أسعار الفائدة في الدول المتقدمة عند مستویات منخفضة إلى زیادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة في عام ٢٠١٧، َ وبالأخص استثمارات المحافظ، مما انعكس على وفرة السیولة في القطاع المصرفي وقدرته على زیادة أصوله وخفض التزاماته بالخارج مما أدى إلى تراجع صافي الاستثمارات الأخرى وكذلك فائض الحساب المالي.
3- سجل میزان المدفوعات فائضاً كلیاً بقیمة ٥٫٤ ملیار دولار في مارس ٢٠١٨، كما ارتفع صافي الاحتیاطیات الدولیة لیصل إلى ٤٢٫٦ ملیار دولار، وبذلك ارتفعت نسبة تغطیة عدد شهور الواردات السلعیة لنحو ٨٫٢ أشهر، كما تحسنت نسبة تغطیة صافي الاحتیاطیات الدولیة للدین الخارجي قصیر الأجل لتصل إلى نحو ثلاثة أضعاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
