قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
