يمثل القطاع المصرفي مكوناً أساسیاً للاقتصاد والنظام المالي في مصر، حیث استمر في تحقیق معدلات نمو مرتفعة لمركزه المالي، ومعدلات الربحیة، وهو ما كشف عنه التقرير المالي، الذي أصدره البنك المركزي اليوم الخميس وهوما نستعرضه خلال السطور التالية:-
1- یمثل القطاع المصرفي نحو 90.02 ٪ من إجمالي أصول النظام المال، وھو ما یمثل نسبة 128 ٪من الناتج المحلي الإجمالي.
2- نمو المركز المالي للقطاع بمعدل بلغ 31٪في العام المالي 2017/ 2016، وذلك بعد تحیید أثر التغیر في سعر الصرف، كما انعكست التطورات الاقتصادیة الأخیرة على التغیر النسبي في ھیكل الأصول لیرتفع نصیب التوظیفات لدى البنوك على حساب الانخفاض في مساھمة كل من محفظة الاستثمارات المالیة وأذون الخزانة، و محفظة قروض وتسھیلات العملاء والبنوك.
3- استقرار القاعدة التمویلیة حیث یستحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة 64 % وقد شهدت الودائع معدلات نمو لتسجل 23% بعد تحیید أثر تغیر سعر الصرف في العام المالي2016/2017 مقابل 21% في العام المالي السابق، وقد تراجع حصة الودائع كنسبة من إجمالي الالتزامات وحقوق المساھمین في العام المالي 2016/2017 لصالح الارتفاع في نصیب الأرصدة المستحقة للبنوك.
4- استمرار تحقیق نمو في صافى أرباح القطاع بمعدل 12.3 ٪في العام المالي 2016/ 2017، وقد حد من معدل النمو ارتفاع تكلفة الودائع وانخفاض نصیب عائد أذون الخزانة والسندات من الزیادة في إجمالي الإیرادات، وقد جاء تراجع معدل العائد على متوسط الأصول"ROA" بنسبة 0.5 ٪ في العام المالي 2016/2017، نظرا لنمو إجمالي الأصول بمعدل أكبر من معدل النمو في صافي الأرباح.