وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مقترح لضبط إجراءات التسوية للعاملين بالدولة المخاطبين بمشروع قانون الخدمة المدنية، والذي اقترحه وزير التخطيط.
وجاء المقترح الذى تنازل فيه الوزير عن شرط الفترة الانتقالية لثلاث سنوات: "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفيين الموجدين بالخدمة وحصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة متى توافرت فيهم الشروط منذ العمل بهذا القانون ولمدة ٣ سنوات".
ويأتى ذلك بعد مناقشات واسعة سعى خلالها الوزير إلى تمرير قرار اللجنة بـ٧٪، مقابل إلغاء المادة الخاصة بالتسوية نهائيا من مشروع القانون، والاكتفاء بـ٣ سنوات فقط بعد العمل بالقانون.