وضعت محكمة القضاء الإداري، القيادة السياسية في "ورطة" عقب حكمها الصادر اليوم ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وبه بطلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
موقف الرئاسة والحكومة أصبح حرجًا ليس فقط أمام المملكة العربية السعودية وما أُبرم من اتفاقيات واستثمارات لكن أيضًا أمام المصريين باتخاذ قرارات غير قانونية وباطلة بحكم الدستور والقانون.
ووجد النظام نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو أن تستأنف على الحكم الصادر لإثبات أن الجزيرتين ملك للسعودية، وهو ما يضعها في أزمة داخلية مجددًا بعدما سادت حالة من الغضب عقب توقيع الاتفاقية مع المملكة دفعت الآلاف من المواطنين والنشطاء إلى التظاهر رفضا للاتفاقية.
والخيار الثاني هو أن تتجاهل الدولة الاستئناف على حكم القضاء الإداري منعا من حدوث أزمة داخلية وخاصة مع اقتراب احتفالات ثورة الثلاثين من يونيو، وهو ما يضعها أيضًا في أزمة مع المملكة العربية السعودية، والتي لها استثمارات بالمليارات، ودعمت القاهرة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
في هذا الشأن، قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن قرار محكمة القضاء الإداري سيؤثر بصورة كبيرة على الشارع المصري، مشيرًا إلى أن أصوات الرافضين للاتفاقية سوف تتعالى مرة أخرى.
وأضاف العزباوي، أن قرار البطلان وضع النظام الحالي والقيادة السياسية في موقف "حرج" مع المملكة العربية السعودية، وأنه من المتوقع أن تمنع السعودية الإمدادات التي كانت ترسلها إلى مصر، ويجب على مصر أن تبحث عن بدائل أخرى كالاعتماد على الذات وتقوية العلاقات مع الدول الأخرى.
واعتبر الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحكم وضع الاتفاقية في موضع العدم وكأنها لم تكن موجودة، ويجب تطبيق حكم القضاء في أسرع وقت لأن هذا القرار سوف يؤجج الشارع المصري.
وأضاف الشهابي، أن القرار أحرج القيادة السياسية المصرية حيث إن الوضع في الفترة القادمة سيشهد اضطرابات كثيرة من قبل الجانب السعودي وخصوصًا بعد تصديق مجلس الشوري السعودي على الاتفاقية.
كما أن مصير الاسثمارات المصرية السعودية التي وقعت بين البلدين في شكل اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، أبريل الماضي، أصبح غير واضح خاصة أنها تم توقيعها والاتفاق عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، في الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وتضمنت الاتفاقيات محطة كهرباء ديروط بقيمة 2.2 مليار دولار، واتفاقية تعاون فى مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وأخرى فى مجال الإسكان مع مجموعة صبور العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
