قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة القضاء الإدارى الذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير ضمن السيادة المصرية، قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أنه لا يترتب عليه أى أثر فعلى وقابل للإلغاء فى الاستئناف.
وأضاف عبد النبي، إن الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة لها الحق في الاستئناف، ولا يجوز أن تقدم الاتفاقية إلى مجلس النواب إلا بعد صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاقية من محكمة القضاء الإداري.