«النواب» يطالب الحكومة بزيادة موازنة الصحة

حذرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الحكومة من تدنى الاعتمادات المالية الموجهة إلى وزارة الصحة.

وأكدت اللجنة فى توصياتها، الصادرة، اليوم الثلاثاء، بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة حتى يجد الفقراء العلاج المجانى المنصوص عنه فى الدستور.

كما حذرت اللجنة من عدم قدرة الوزارة على أعمال الصيانة للأجهزة الطبية التى تقدر بالمليارات، فى ظل تدنى الأموال المخصصة لأعمال الصيانة.

وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتى تنص على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفى للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية حوالى ٤. ٢ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣. ٩ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أى بنسبة زيادة قدرها ١٪.

وأضاف، انه تم تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحى عن المرأة المعيلة فى موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل ١٢٥ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة تغيير ٢٥. ٦٪، وتم اعتماد مبلغ ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ ومقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه فى موازنة العام الحالى أى نسبة تغير قدرها ٢. ٦٪.

وتم تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة زيادة ٢. ٤٪.

وتم تخصيص مبلغ ٣ مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣. ٦٩ مليار جنيه فى العام الحالى.

وتم اعتماد مبلغ ٤ مليون جنيه مساعدات لمديريات الشؤون الصحية فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧.

وتوصى اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة فى المستشفيات.

كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشؤون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذى يواجة مشاكل ماليه كبيرة فى الوقت الحالى، وهذا المبلغ لا يكفى لاحتياجات مديريات الشؤون الصحية فى 29 محافظة.

وحسب "التقرير المبدئى" فإن ذلك يعنى تضاؤل امكانية توفير علاج مجانى، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتى لا تفى على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنية لدعم الادويه والبان الاطفال مقابل 600 مليون جنية فى موازنة العام المالى الحالى، أى نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الاطفال ما يتحمله الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والالبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة.

وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.

وعن صندوق مكافحة ورعاية الادمان خصص فى مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مبلغ ١٩٥ مليون جنيه وهذا المبلغ لا يكفى البرامج الرائدة التى يعتزم الصندوق القيام بها فى خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.

وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.

وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ ٣٩٤ مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصى اللجنة أن الخطة المطروحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى ٢٣٥٠ سيارة اسعاف وعدد ٢ لنشات وعدد ٢ طائرة هيلكوبتر أضافية، لذا فأن اللجنة توصى بزيادة الاستثمارات المقترحة فى أليات شراء السيارات ولنشأت وطائرات إضافية للإسعاف.

وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفى لصيانة أجهزة تتعدى تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك ترى اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.