حملة الدفاع عن الأرض: حكم القضاء الإداري سيتوقف أمامه التاريخ طويلًا

تقدمت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع" بالتهنئة للشعب المصرى العظيم بصدور الحكم التاريخي لمجلس الدولة اليوم ببطلان التوقيع على ‏اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وهو الموقف الذي دافعت عنه ونادت به الحملة منذ تأسيسها وكافة قواها وشخصياتها، لكنها لم تلقَ سوى كل تجاهل واستبداد وتغول من جانب السلطة، ما وصل الى قمع الاحتجاجات السلمية ضد الاتفاقية والقبض علي الآلاف وإحالة المئات إلى المحاكمات وصدور أحكام السجن ضد بعضهم قبل تخفيفها لاحقا.

وقالت الحملة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الحكم الصادر اليوم هو حكم سيتوقف أمامه التاريخ طويلا، نظرا لانتصاره لحق الشعب المصرى في أرضه وتصديه لتجاوز السلطة للدستور وحقائق التاريخ والجغرافيا، وهو حكم يعيد للأذهان قيمة استقلال ‏القضاء المصري وأهمية قيامه بدوره في حماية ‫‏الدستور و‏القانون ومواجهة كل ممارسات التغول و‏الاستبداد".

وأضافت " ان التحية واجبة لكافة ‏القوى المدنية والسياسية والمجتمعية والشخصيات التى لعبت دورا أساسيا في التصدي لاتفاقية ترسيم الحدود منذ الإعلان عنها، والتي اكدت من جديد ان القوى الديمقراطية المناضلة التي تحركت لرفض هذه الاتفاقية المشبوهة لازالت قادرة على العمل من اجل الدفاع عن حقوق ‏الشعب المصري ومقدراته، لازالت تقاوم التوجهات السلطوية الغاشمة وممارسات تقويض القانون وانتهاك الدستور وكل محاولات تهميش الشعب المصري، لازالت تعمل على حماية هذا الوطن من مصائر الفوضى والخراب".

وتابعت " التحية موصولة لفريق المحامين والقانونيين الذين انتصروا لضميرهم الوطنى وبادروا لرفع الدعاوى القضائية ضد الاتفاقية، وقاموا بجهد عظيم خلال هذه الفترة بين دفاعهم عن الشباب الحر الذي ألقي القبض عليه على خلفية مظاهرات الأرض، وجمع كافة الوثائق والمستندات والخرائط والمرافعات حتي وصلنا الي هذا الحكم الهام.. كما أن التحية واجبة لكل من شارك برأيه أو موقفه أو بالكلمة أو بالهتاف أو بالنزول في ‫‏مظاهرات الأرض 15 و‫‏25_أبريل، وعلي رأسهم من ألقي القبض عليهم ودفعوا من حريتهم ثمنا لموقفهم، وهم الذين لا يزال المئات منهم في السجون حتي الآن بإدعاءات واهية واتهامات باطلة آن أوان اسقاطها والإفراج الفوري عنهم بعد الحكم التاريخي الصادر اليوم".

وأكدت الحملة على الاستمرار في نضالها السلمي ومواصلة كافة الجهود القانونية اللازمة حتى الغاء تلك الاتفاقية وكل ما ترتب عليها من آثار.