قال حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التى وقعتها الحكومة ليس انتصارا فقط للحقيقة حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وإنما هو انتصار أيضًا لمعنى الوطن والدولة وسيادتها ودماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الأرض، بما يؤكد أن الأوطان غير قابلة للبيع والشراء.
وأضاف أن هذا الحكم يأتى ليؤكد صحة موقف حزبنا مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية فى الاعتراض على الاتفاقية التى وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والطريقة التى تعامل بها النظام الحكام وأجهزته مع هذا الملف.
وأشار إلى الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها النظام فى إدارته لهذا الملف بداية من عدم الشفافية فى الإعلان عن الاتفاقية، وطريقة الإعلان عنها، انتهاء بالطريقة التى تعامل بها مع المعارضين للتنازل عن الجزيرتين، ومواجهة المظاهرات السلمية المدافعة عن مصرية الجزيريتن بالقوة طبقا لقانون التظاهر غير الدستورى، وتلفيق التهم لشباب مصر ومن بينها تهمة "بث شائعات بأن الجزر مصرية" فى الوقت الذى كان يُفترض فيه أن مؤسسات بالدولة لا تزال تبحث الأمر، وصولا لمحاولة التنكيل بنقابة الصحفيين لمجرد أن جانبا من المظاهرات كان أمامها، واقتحامها بحثا عن متهمين بالتحريض على المظاهرات الرافضة للتنازل عن الأرض.
وأكد الحزب على أن هذا الحكم يجب أن يكون درسا للنظام الحاكم فى أن الدول والشعوب لا تدار بطريقة القطيع الذى يجب أن يسير على هوى راعيه الذى يتصور أنه ملهم وأن الجميع يجب أن يسمع ويطيع، كما يؤكد أن المفهوم الذى ينبغى ترسيخه فى المقابل هو دولة المؤسسات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والتشاور فى القرارات الهامة مع كل القوى السياسية والمجتمعية.. إلخ، وهى المبادئ التى أدى تراجع النظام عنها إلى تخبطه وتآكل الالتفاف الشعبى حوله ووقوعه فى سلسلة من الأزمات المتتالية، الواحدة تلو الأخرى، التى تقود البلد ومعها النظام نفسه إلى كارثة محققة.
وطالب الحزب فى النهاية بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين على ذمة التعبير عن رأيهم فى هذه القضية وتعويضهم ورد الغرامات التى فُرضت عليهم ظُلما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
