كشف التقرير المالي لعام 2017، والذي أصدره البنك المركزي المصري،عن وصول عدد الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمویل متناهي الصغر، لـ845 شركة وجمعیة ومؤسسة أهلیة تخدم نحو 2.3 ملیون مستفید، كما بلغ إجمالي محفظة التمویل نحو 7.1 ملیار جنیه في 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 58.7٪ بالمقارنة بمفظة العام السابق.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادیة الممولة، جاء النشاط التجاري في الترتیب الأول في نهایة عام 2017، من حیث قیمة المحفظة یلیه النشاط الخدمي ثم الزراعي ثم الإنتاجي والحرفي، كما استحوذ كل من الجمعیات والمؤسسات الأهلیة كجهات مانحة، وفئة الإناث والأفراد كمستفیدین علي النصیب الأكبر من أرصدة التمویل متناھي الصغر.
وتتمثل أھم التحدیات التي واجهت قطاع التمویل متناهي الصغر انخفاض قیمة التمویل الموجھ للمشروعات، بجانب انخفاض آلیات التدریب، وعدم إطلاع القائمین على المشروعات على مستجدات الصناعة، وضعف إمكانیات الجمعیات، بجانب الاقتصار على تقدیم منتج واحد، وهو الإقراض الصغیر.
ويعتبر قطاع التمویل متناهي الصغر، أحد وسائل تشجیع مساھمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي بما یسھم في الحد من البطالة وتحسین دخول الأسر الأكثر فقراً، بجانب تحقیق نتائج إیجابیة فیما یخص استفادة المرأة بالخدمات المالیة والذى یعد من ركائز تحقیق الشمول المالي في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
