تحل اليوم الذكرى الــ30 لقرار محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في استعادة طابا من العدو الإسرائيلي، بعد تشبث اسرائيل بمنطقة "طابا" خلال حرب أكتوبر المجيدة، وكان يجب على مصر بعد قرار وقف إطلاق النار الدخول في حرب سياسية ودبلوماسية لإستعادة سيناء كاملة.
بدأت الحرب الدبلوماسية في أبريل 1982 وحتى مارس 1989، فبعد حرب أكتوبر 1973 وفض الإشتباك الأول فى يناير 1974، ثم فض الإشتباك الثاني في سبتمبر 1975، تلاحقت الأحداث إلى أن تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل إن كل الأراضي التي احتلتها من مصر فى يونيو 1967، على أن يتم ذلك عبر لجنة مشتركة من الجانبين المصري والإسرائيلي لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وبدأت مشكلة "طابا" قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافا جذرياً حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصا من مصر على إتمام الإنسحاب، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود إتفاقية السلام وبالتحديد المادة السابعة التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال الى التحكيم.
ولحين الفصل فى النزاع وقعت مصر مع إسرائيل إتفاق مؤقت، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أي منشآت فى المنطقة، لكن إسرائيل بدأت تتلاعب حيث أعلنت فى 15 نوفمبر 1982، عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال الرمزية كنوع من فرض سيادتها على طابا.
وفى يوم 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهذه اللجنة تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، أى فى الفترة بين عامى 1922 و1948 .
وبالرغم من ذلك فإن اللجنة المصرية بدأت البحث فى الوثائق بدءا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها.
وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت الى التوصل الى مشارطة التحكيم التى وقعت فى 11 سبتمبر 1986، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، فقد حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
