عمومية استئناف القاهرة ترفض بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، مساء اليوم، رفضها البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والخاص بالأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية "فض اعتصام رابعة، واعتبرت أن ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة يعد خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

وأيدت عمومية استئناف القاهرة، ما جاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، تأكيدًا على استقلال القضاء المصري ونزاهة قضاته والتزام السلطة القضائية على مدار التاريخ القضائي بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم.

واتخذت الجمعية قرارًا بنقل محاكم الجنايات من مقرها بشارع السودان إلى ميدان الجيزة، وإنشاء 4 قاعات كاملة التجهيز مكيفة بمحاكم الجنايات بأماكن مختلفة بالقاهرة، وإنشاء 6 دوائر جنائية للانتهاء من القضايا المعروضة، بالإضافة إلى إنشاء 4 دوائر جديدة مدنية للأحوال الشخصية، وتكليف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من إعادة ترميم وتجهيز محكمة باب الخلق، إلى جانب إدراج دار القضاء العالي بهيئة الآثار وتشكيل لجنة لمعاينتها لتعود لعصرها القديم باعتبارها سفارة القضاء المصري على العالم.

اقرأ أيضا.. مذبحة الشروق.. تقرير الطب الشرعي يثبت نسب الأطفال للأب القاتل

من جانبه، أكد محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن اجتماع الجمعية العمومية جاء لترتيب كيفية الحكم بين الناس وأن تلك أمانة كبيرة فر منها من في السماء والأرض وأبت الجبال عن حملها، وحملها الإنسان، وأن غاية القضاة العدل بين الناس باعتباره سياج الحكم الرشيد وبه تصان الحرمات وتحقن الدماء، واصفًا كلمة العدالة بأنها كلمة كبيرة تحدد بها مصير الأقوام، مناشدا بنشر رسالة العدل باعتبارها رسالة طمأنينة للراشدين .. قائلا : "اعلموا أنه لن تزول قدم القاضي حتى يحاسب ولو على شق تمرة".

وأضاف أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لبت رغبة القضاة حفاظًا على الوحدة بينهم والاختلاف بإلغاء كل الامتيازات النقدية لقضاة محكمة النقض ما لم تتوافر الموارد لصرفها لقضاة محكمة الاستئناف، كما وجه التحية لوزير العدل لتجاوبه مع محكمة الاستئناف وإرساله دفاتر العلاج الخاصة بهم ليكون علاج القضاة بواسطة محكمة الاستئناف.

وطالب المستشار شوكت القضاة بعدم المثول أمام جهاز مكافحة الفساد بوزارة العدل ما لم يكن هناك قرار بندب قاض للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف حصلت على كافة الشكاوى المقدمة ضد قضاة المحكمة باعتبارها المختصة الوحيدة للنظر في هذا الأمر.