أعلن أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال موعد زيادة أجور موظفي القطاع العام ، وذلك بعد تحول الشركات الخاسرة إلى الربح، مؤكدًا أن الخسائر التي تضرب شركات القطاع العام يدفع ثمنها الشعب المصري، مشددًا على أنه لا لبيع شركات القطاع.
وأضاف "توفيق" خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news": "لكن نعرض بعض الأراضي للبيع لسداد المديونيات لوجود 48 شركة لقطاع الأعمال العام خاسرة، واعداً أنه خلال 18 إلى 30 شهرًا ستتحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح وزيادة الأجور.
وتابع وزير قطاع الأعمال في تصريحاته أن خطة النهوض في بالقطاع وطرح أسهم من الشركات في البورصة موجودة قبل توليه حقيبة الوزارة، متابعًا: "شركة القومية للأسمنت ستغلق لخسارتها سنطرح جزءًا من أسهم شركات قطاع الأعمال الرابحة في البورصة"، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال أمر ضروري.
وأكد الوزير، أن مديونيات الكهرباء والغاز على شركات قطاع الأعمال بلغت 15 مليار جنيه، وبعض شركات قطاع الأعمال بلغت خسائرها 39 مليار جنيه، مضيفًا: "اكتشفنا أن الخسارة الكبيرة في شركات الأسمدة والتي تصل إلى 500 ألف جنيه خلال العام ترجع إلى احتياجها لعمرات قلت أمام الرئيس إننا لا نملك ترف تبديد المزيد من الوقت في مواجهة الشركات الخاسرة".
ولفت "توفيق"، إلى أن غياب الصيانة وراء تدهور قطاع الأعمال العام، مشدداً على توقف نزيف الخسائر قريباً بفضل الرؤية الشاملة والعملية للنهوض بالقطاع، وتابع: "البنوك ستمنح شركات قطاع الأعمال قروض لمواصلة التطوير".