انعقد المؤتمر العام لمحامي مصر، السنوي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر.
وأكدت نقابة المحامين، أن المؤتمر جاء تحقيقا لإعلاء كلمة المحامين دفاعا عن الوطن واستقراره وانتصارا لأبنائه، ودفاعا عن حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم، وترسيخا للمبادئ القومية التي يشهد تاريخ نقابة المحامين انحيازها لها.
وشددت النقابة، علي أن المؤتمر جاء ليستوجب الحفاظ على المحاماة، والذي كان يحمل راية الارتقاء بنقابة المحامين مبنى ومعنى، موضحة أن مقر النقابة في موقعه التاريخي أخذ في الارتفاع رغم كل العقبات، ومصداقية أن تكون النقابة للمحامين الحقيقيين الذين حملوا رسالتها ودأبوا على ممارستها بانتظام واضطراد، دون أن يعكر هذا النقاء تسرب آخرين.
وأشارت النقابة إلي أنه بعد جلسة افتتاحية أظهرت حماس المحامين لقضايا نقابتهم، انعقدت لجان مؤتمرهم التي حظيت بحضور لافت للمحامين ومواظبة عدد كبير منهم لغالبية جلسات اللجان العشر التي تشاطرت محاور النقاش بينهم وأثمرت توصياتهم التي تتلى في الجلسة الختامية.
وشدد المحامين علي مدى تمسكهم بالحق العربي في الاستعادة الكاملة لفلسطين المحتلة، وبعدم التفريط في شبر واحد من أرضنا الغالية، وبحتمية الوحدة العربية سبيلا وحيدا للنصر والكرامة، كما أدان المؤتمرون الصمت الدولي تجاه الدعم الأمريكي المتكرر للكيان الصهيوني وعدوانه على أمتنا العربية.
وواصل المحامون مطالبتهم بسرعة تعديل قانون المحاماة وقانون الادارات القانونية على النحو الذي أفرزته حوارات المحامين في مؤتمرات سابقة جسدت مطالبهم وطموحاتهم.
وجاءت توصيات مؤتمر المحامين السنوي كالتالي:
•ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
•استخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.
•المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطي كافة المشكلات وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و 107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا.
•تفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كلا ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.
•ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين و استمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.
•يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.
•الرقابة الدقيقة على خطابات علاج المحامين في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.
•يوصي المؤتمر كل محامي في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.
•أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.
•التمسك بتقاليد المهنة وآدابها واعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.
•ضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.
•ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.
•تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.
•استحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإليكتروني يتاح فيها لكل محامي مسئول أن يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.
•مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.
•استثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.
• سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الادارات القانونية السابق الذى تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017على ان تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.
• التأكيد على حصانة محامى الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد على ان المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الادارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.
• التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100% من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.
• تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.
• التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف على الحق في تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف.
• التأكيد على التكامل الاقتصادي وفتح الحدود أمام الشعوب العربية في مواجهة الصهيونية العالمية.
• يوصي المؤتمر النقابة العامة من خلال لجنة الشئون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربي الواحد.
• التأكيد على أحقية الشعوب العربية في التحرر والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التي جرى تقسيمها على أساس ديني أو جغرافي أو طائفي وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومي في الدفاع عن هذه الحقوق.
• توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال المحاماة أمام كافة المحاكم العربية.
• يثمن المؤتمر الجهود التي بذلها النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب في إنشاء اتحاد عربي للتحكيم والتابع لجامعة الدول العربية باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل من المحكمين العرب لمواجهة الإخفاقات المتكررة في قضايا التحكيم العربي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
