أكد الكاتب الصحفي يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، أنه لأسباب كثيرة لم يفاجأ بتصريحات حاتم زكريا سكرتير مجلس النقابة حول ما أسماه مشروع جديد للنقابة، موضحًا أن الجميع يعلم دوره المرتب في قضية اقتحام النقابة التي كان لها ما بعدها وحتى الآن، على حد تعبيره.
وأضاف قلاش خلال بيان له على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الزميل زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمه ونسب له علاقة بمشروع القانون اللقيط والمشبوه، الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس أو مشاركة أعضاء الجمعية العمومية وينسب لنفسه إعداد هذا المشروع منذ أن كان مقررًا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق وأنني شاركت بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع.
وتابع قلاش بيانه قائلًا: "وأود أن أوضح لكل الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أنني لم أشارك على أي نحو ولم يتم دعوتي للمشاركة فيما أشار له زكريا"، مشيرًا إلى أن الزميل يقفز على كل التقاليد والأعراف النقابية ويحاول أن يلبس التعليمات التي يتلقاها ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وإنهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين وحائط الصد الأخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة والصحفيين.
وأكد "قلاش" أن ذلك يأتي في إطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنة، والآن يأتي الدور علي النقابة، منوهًا إلى أنه لا يحق لأحد - ولم يحدث طوال تاريخ النقابة - أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره و فلسفته بعيدا عن مؤسسة المجلس ومغتصبا حقا أصيلا لاعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية وبموافقتها تكون الخاتمة.. ويزيد من السخرية أن يدعي زكريا أنه أتى بمشروع من إنتاجه يحتفظ به من دورة مجلس قديم ويعتبر ذلك مبررا للإلقاء به في وجوهنا الآن.
واستكمل بيانه: "أنه في حدود علمي ومتابعتي لشئون النقابة فقد سبق للزميل أن أعد مثل هذه الطبخة المسمومة في أحد المجالس السابقة وأن المجلس تصدى له وتم وأد ما تقدم به بعد رفضه بالإجماع، ومجلس النقابة في دورته السابقة قد بدأ جهودا في هذا الصدد من خلال أوراق عمل تم مناقشتها في المؤتمر العام الخامس ومن خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة نسق عملها الزميل كارم محمود مقرر لجنة التشريعات وأعضاء الجمعية العمومية وأعلنت عن تلقيها اقتراحات من الزملاء بالمؤسسات لبدء حوار حول الأولويات المستهدفة من تعديل قانون النقابة، وتمهيدا لعقد لجان استماع مفتوحة".
وقال نقيب الصحفيين السابق، إن حصاد هذا الجهد موجود ومتاح لمن ليس في نفسه هوي أو امتثال لغير إرادة الصحفيين، لافتًا النظر إلى أن الزميل أرسل لهذه اللجنة مشروعه القديم رغم عدم حضوره أي من اجتماعاتها إلا أن اللجنة انحازت لموقف مجلس النقابة الرافض له فاستبعدته وأعرضت عنه.
وشدد على أن التصدي لهذا المشروع المشبوه واللقيط - الذي ينفرد بالحديث عنه الزميل زكريا فقط - فرض عين لأنه يستهدف اغتيال شباب الصحفيين وإبعادهم عن العمل النقابي بزعم المساواة، كما يكرس الهيمنة على العمل النقابي ويفرغه من مضمونه.
واختتم بيانه قائلًا: "نعم مقاومة هذه المحاولات فرض عين على جميع الزميلات والزملاء، وعلى كل نقابي أعطى من جهده لخدمة المهنة، وكذلك أعضاء مجلس النقابة الذين يحترمون أنفسهم وتاريخ نقابتهم والذين يجب أن لا ينسوا لحظة أنهم من الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا أتوا وإليها يعودون".
يذكر أن حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، أكد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن قانون النقابة الذي بصدد تعديله، والذي أبدى البعض اعتراضه قبل ظهوره راعى كل متطلبات الصحفيين ولم يتجاهل كبار السن من الصحفيين، موضحًا أنه تم إعداده من قبل عندما كان مقررًا للجنة التشريعات بالمجلس وتم تخصيص جلسات استماع آنذاك للقيادات والرموز النقابية من بينهم النقيب السابق يحيي قلاش وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة آنذاك.
وأكد زكريا، أن القانون الجديد راعى تمثيل أصحاب المعاشات على أن يكون من بينهم عضو مجلس نقابة، بالإضافة إلى إلغاء انتخابات التجديد النصفي، وتصبح الانتخابات على كل المقاعد مثل باقي النقابات المهنية، مع إلغاء شرط تحت السن لتصبح الانتخابات والفرص متساوية للجميع بدون تمييز.