قال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تعميق الصناعة يعني مزيدا من فرص العمل، موضحا أن الصناعة المصرية عانت من العديد من التحديات، والتي من بينها الضريبية العقارية والتراخيص الصناعية والإجراءات الجمركية.
وأوضح السويدي، أن عدم تطبيق النظام الضرائبي بعدالة أكبر التحديات التي واجهت الصناعة بشكل عام خلال الفترة الماضية، موضحا أن تفضيل المنتج المحلي يعد نحاجا للصناعة، مشيرا إلي أن هناك بعض الجهات لا تتطبق القانون ما يتطلب تدخل وزارة المالية، مؤكدا أن التقديرات الجزافية بالضرائب تعرض المنشأت الصناعية لخطر.
وأكد السويدي خلال المؤتمر الموسع لإطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولفيف من الصناع في كافة القطاعات الصناعية، إلي أن التوازن مع العاملين، يعد أساس تقدم الصناعة المصرية، موضحا أن المواصفات هي أحد أولويات الصناعة، والتي تساعد علي تقليل الواردات الضارة، ما يساهم في وضع الصناعة المصرية في مكانة لائقة بها.
ويستهدف هذا البرنامج تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة لجعل الصناعة المصرية قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
