أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيراً إلى إن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وقال، خلال مؤتمر تعميق الصناعة المحلية، إن إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا إلى إن القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح نصار إن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه حيث أن أثاره الايجابية ستمتد إلي كافة المنشآت الصناعية بمختلف إحجامها وقطاعاتها، مؤكداً على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.
وقال الوزير إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نمواً شاملاً ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
وأشار نصار إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا إلى إن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
