استمعت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزه المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين 2 أكتوبر، فى ثانى جلسات محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء"، استمعت المحكمة إلى أقوال المقدم عمر زاهر الضابط بقطاع الأمن الوطنى وشاهد الإثبات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
وفى بداية الجلسة استدعت المحكمة الى المقدم عمر زاهر الضابط بقطاع الامن الوطنى شاهد الاثبات وبعد حلف اليمين قرر بانه بدأت اتصاله بالواقعه فى شهر سبتمبر عام 2017 وقام برصد اجتماعات للمجموعة من خلال المصادر الفنية الموثوق فيها وعلى الفور بدأت باجراء التحريات التى اكدت المعلومات عن اجتماعات المجموعة المسماه ب" المجلس المصرى للتغير".
وأضاف أن التحريات كشفت ان اجتماعات المجموعة كانت متغيره فى الوقت الزمنى لها ومن ثم تم تثبتها ثم تثبيت اجتماع لكل لجنة بداخلها وذلك بحضور السكرتير العام للمجموعه " المتهم الاول " وردا على سوْال عن علم اللجنة الفرعية بما تقوم به اللجان الاخرى قرر بانه هناك اجتماعات محتصه لكل لجنه وهناك اجتماعات اخرى تحت مسمى " اللجنة المركزيه تناقش امور المجلس وهو ما تم رصده وتاكيده من خلال المصادر الموثوق فيها والتحريات .
وتحدث الشاهد عن المنشورات ، قالا .. رايتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى واضاف ان هناك اجتماعات تمت خارج البلاد تم رصدها من خلال مواقع التواصل والاجتماعات الصوتية المرصوده .
واجاب الشاهد ردا على سوْال عن استخدام المجموعه العنف او القوة او التهديد ، قال بانهم استخدموا اساليب التحريض للمواطنين على النظام الحالى والدولة ولكن دون استجابة من المواطنين .
وانتقل الشاهد الى ما هية المعلومات التى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى التى تحمل اساليب التحريض ، فاجاب بانهم قاموا بالتشكيك فى الدولة ، وعلى سبيل المثال اسناد حادث الواحات الارهابى وحادث الروضه بسيناء الى القوات المسلحه والمخابرات بالاضافة لحديثهم المستمر عن الإختفاء القسرى حتى بعد ضبطهم فى هذه القضية " كتب على صفحاتهم بانه مختفيين قسريا .
جاء فى قرار الاتهام انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها بانه اسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدوله .
والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .
وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين والباقى تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، قام فريق من اعضار النيابه العامه بالتحقيق مع المتهمين تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.
حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى آلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
