قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد، إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأضاف الوزير خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، أنه جار العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة، موضحا موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية.
وأشار معيط، إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لكافة مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد، موضحًا أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
