قرار غريب و غير مسبوق، اتخذته السلطات النيوزلندية ، التي قررت حرمان أي شخص من دخولها عبر المطارات ، إلا بعد أن يفصح للأجهزة الأمنية عن كلمة السر الخاصة بهاتفة المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول ، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل القانوني في الداخل والخارج.
ووفقا لهذا القرار أصبح من حق موظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من المسافرين ، الإفصاح عن كلمات السر الخاصة بأجهزتهم الالكترونية، وفي حالة رفض المسافر الكشف عن كلمة السر يتعرض للمحاكمة كما يواجه غرامات باهظة تتجاوز ثلاثة آلاف دولار أميركي، و قد تتطور العقوبة إلي المنع من دخول الأراضي النيوزلندية
ودافع المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا، تيري براون، عن هذا القرار ، مؤكدا انه اجراء قانوني يستهدف تحقيق التوازن ، بين حق الخصوصية للأفراد، ومقتضيات الأمن القومي للبلاد.
وقال براون أنه بمجرد حصول الجمارك على كلمة المرور، تتم عمليات بحث واسعة ويصبح بوسع الضباط فتح أي ملف بالهاتف، لكنهم لن يدخلوا إلى سجل المواقع التي تم تصفحها، كما لن يدخلوا أيضا إلى ذاكرة التخزين السحابي.
ومن المقرر أن يسري القرار الجديد ، اعتبارا من هذا الأسبوع على كافة المسافرين في مطارات نيوزيلندا، سواء مواطني البلاد أو الأشخاص الأجانب.