تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان في مصر .
اختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك، وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
