كشف تقرير للبنك الدولي حول مجموعة الدول القابعة في الدخل المتوسط بين عامي 1975 و2017، على أن قليلا من البلدان أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل، موضحا أنه البنك يقسم البلدان في كل عام إلى 3 مجموعات للدخل النسبي هي منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، وفقا لمعادل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة في العام نفسه.
وأوضح التقرير، أن مصر واحدة من بين الـ5 بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط، والتي من بينها الجزائر والأردن والمغرب وتونس، كما هبطت 3 دول من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا، في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل.
وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التى يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3895 دولارا سنويا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب إفريقيا.
ويعرف البند الدولى، الدول ذات الدخل المنخفض، بأنها الدول التى يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 995 دولار أو أقل، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، هي البلدان ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ما بين 996 و3895 دولارا، أو يبلغ منخفض الدخل من نصيب الفرد الإجمالي الناتج المحلي أقل من أو يساوي 10 من مثيله في الولايات المتحدة، ومتوسط الدخل إذا كان بين 10 و50، ومرتفع الدخل إذا كان أعلى من 50، ويبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومى الإجمالي 12 ألفا و56 دولارا أو أكثر، واحتلت دول أوروبا قائمة الدول الأعلى دخلا، بجانب الإمارات وأمريكا وبريطانيا وأستراليا والكويت وكندا، ضمن الدول التى يتراوح متوسط مواطنيها أكثر من 12 ألف دولار سنويا.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، للمستوى السنوى، بنحو8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% فى شهر يوليو 2018، كما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.6%، فى شهر أغسطس 2018، مستقرا عند نفس مستوى الشهر السابق له.
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أيضا عن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2% في أغسطس، من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 في أغسطس، مقارنة مع يوليو.
وتعددت الأسباب التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم، والتي من بينها قرار الحكومة في يونيو أسعار الوقود ب66.6%، وتعتبر هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ما أدي لتراجع القوي الشرائية للمواطنين بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المواطنين، ونتيجة لارتفاع معدلات الديون بصورة كبيرة.
وكان البنك الدولى قد أعلن، فى وقت سابق، عن تصنيفه لدول العالم فى السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى سنويا بالدولار، وقسم البنك دول العالم إلى 4 شرائح، تتضمن بلدان مرتفعة الدخل، وبلدان متوسطة الدخل، و بلدان متوسطة أدنى، بالإضافة الى بلدان منخفضة الدخل،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
