أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 405 لسنة 2018، بشأن تحديد نسبة الخصم تحت حساب الضريبة، وتضمن القرار نسبة الخصم لعدد من القطاعات الهامة، والتي نستعرضها خلال التالي:
1- خصم 1% على المقاولات والتوريدات ماعدا توريدات المحاصيل البستانية، للحكومة والقطاع العام مالكي الغراس.
2- خصم1% على المشتريات.
3- خصم 3% على الخدمات.
4_ خصم 1% على المبالغ التي تدفعها الجميعات التعاونية لتنقلات أعضائها، مقابل التنقل بسيارتهم.
5- خصم 5% على الوكالة بالعمولة والسمسرة.
6- خصم 5% على العمولات والحوافز والمنح التي تمنحها شركات الدخان للعاملين بها، وشركات الأسمدة والأسمنت.
7- خصم 2% على جميع المنح والخصومات والحوافز التي تمنحها شركات البترول والإتصالات، والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، والملابس والسلع الغذائية.
8_ خصم 2% على مساندة دعم الصادرات التي يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر.