ads
ads

المهلة الأخيرة لتقديم نموذج السكن الخاص المعفي من الضريبة العقارية

المهلة الأخيرة لتقديم نموذج السكن الخاص المعفي من الضريبة

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعليمات تنفيذية، إلى مصلحة الضرائب العقارية، تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص، والذين تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه، بمنح مهلة حتى 30/6/2019، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبي، حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليًّا إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم اقل من 2 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018، أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدًا أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية، وهي 2018، مع سنة سابقة. فإذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 مثلاً تبلغ 1000 جنيه، فإنه يبسدد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة، ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة، لحين سداد كافة السنوات السابقة.

وأشار الوزير إلى أنه إذا كان الممول قد سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فلديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر القادم.

وأكد معيط أنه يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات؛ لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد؛ نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة، موضحًا أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى، وفى حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات، يتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.

وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية، والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب، ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام ٢٠١٣، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر ويؤكد دعم مصر لوحدة ليبيا واستقرارها