نجحت مباحث الأموال العامة، برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة، في ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شرائية لدى العديد من شركات التسوق الإلكتروني.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي بنكين بوجود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا بعض الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام علميات شراء أجهزة وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية بداخل البلاد بلغت قيمتها 333 ألف جنيه لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض البنكين وعملائهما من شركات التسوق الإلكترونى لأضرار مادية جسيمة .
تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية؛ توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبي تلك الوقائع؛ وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من "محمد.ر.ف" – مواليد 1980، سبق اتهامه في قضية "سرقة"؛ ورشا.أ.ع – " زوجة الأول" - مواليد 1982؛ حال حضورهما لإحدى شركات الشحن لإستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها؛ وبحوزتهما ( 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص دون معرفتهم.
بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق، بريد إلكترونى وهمي باسم منتحل يستخدم في أوامر شرائية، برامج اتصال صوتي وإجراء اتصالات هاتفية، والعديد من المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الضحايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
