كشف صندوق النقد الدولى، عن زيارة بعثة من خبرائه لمصر خلال أكتوبر الجارى لإجراء المراجعة الرابعة لآداء الاقتصاد المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية، منذ نوفمبر 2016، ولمدة 3 أعوام، لخفض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولى السنوى، أن البرنامج كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى، من المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجارى.
وزارت بعثة الصندوق مصر فى مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة المصرية، وحصلت مصر على مليارى دولار عقب المراجعة، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار، من إجمالى 12 مليار دولار.